شاركت وزير دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، السبت، في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد.

وقالت نمروقة في كلمة الأردن في الاجتماع إنّ فلسطين ستبقى القضية المركزية والاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي، فلا سلام في المنطقة، ولا أمن مستدامًا لشعوبها من دون إنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكّدت ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة، ورفع كافة القيود الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.

وجدّدت تحذير الأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تشمل عنف المستوطنين، وتوسعة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تقوّض فرص حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكّدت نمروقة أنّ المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أكّدت ضرورة دعم وحماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتمكينها من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.

وأكّدت نمروقة أنّه من فلسطين إلى سائر أزمات المنطقة، يبقى الموقف الأردني ثابتًا في دعم الدولة الوطنية وصون سيادتها ووحدة أراضيها. فالأردن يدعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. كما أكّدت أنّ الأردن يقف إلى جانب لبنان وتثبيت الاستقرار فيه، ويدعم الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية، ويؤكّد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.

وشدّدت نمروقة على إدانة الأردن أيّ اعتداء على الدول العربية، ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية، وإدانته الاعتداءات الإرهابية الحوثية على أراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، ورفض استهداف السفن والممرات البحرية، والتأكيد أنّ حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي.

وقالت إنّ حماية شعوبنا تبدأ بحماية القانون الدولي من الانتقائية؛ فالقانون الذي يُطبَّق في أزمة ويُعطَّل في أخرى يفقد سلطته، ويقوض الثقة بالنظام الدولي.

وأكّدت نمروقة تطلّع الأردن إلى مشاركة دول المنظمة، على أعلى مستوى، في مؤتمر "صون الإنسانية في الحرب"، الذي يستضيفه الأردن في 7 كانون الأول المقبل؛ لترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، ومنع الإفلات من العقاب.